الفيض الكاشاني

123

راه روشن ترجمه كتاب المحجه البيضاء فى تهذيب الاحياء ( فارسى )

مىگويم : اين خبر از طريق خاصّه ( شيعه ) نيز روايت شده است ، در كافى از امام صادق ( ع ) نقل شده كه : امير مؤمنان ( ع ) دربارهء قول خداوند متعال : وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ فرموده است : هيچ رگى نمىپيچد و سنگى اصابت نمىكند و گاهى نمىلغزد و خراش چوبى ( به بدن ) نمىرسد جز به سبب گناهى است ، و آنچه خدا عفو مىكند بيشتر است » . « 10 » و نيز از آن حضرت روايت شده است كه امير مؤمنان ( ع ) فرموده است : « ترك گناه آسانتر از طلب توبه است ، چه بسا لحظه‌اى شهوت كه اندوهى دراز به جا مىگذارد ، مرگ رسوايى دنياست و آن براى هيچ خردمند و خوشحالى به جا نگذاشته است . » « 11 » چهارم - ذكر مجازاتهايى كه بر يكايك گناهان مقرّر است مانند شرابخوارى ، زنا ، دزدى ، قتل ، غيبت ، تكبّر ، حسد ، اين گناهان را نمىتوان شمرد ، و گفتن آنها با نااهل مانند به كار بردن دارو در غير محلّ خود مىباشد ، بلكه عالم بايد مانند پزشك حاذق از نبض و رنگ و اقسام حركات به بيماريهاى درونى پىبرد و به درمان آنها بپردازد ، و به قرينهء ظواهر حال بر صفات پنهانى بيمار راه يابد ، و چون بر چگونگى وضع او آگاه شد دست به كار درمان او شود ، و در اين امر به پيامبر خدا ( ص ) اقتدا كند ؛ چه مردى به خدمت آن حضرت آمد و عرض كرد : مرا وصيّتى مختصر كن ، فرمود : « خشمگين مشو » ، ديگرى عرض كرد : مرا وصيّتى كن : فرمود : « بر تو باد كه از آنچه در دست مردم است نوميد باشى و همين توانگرى است ، و بپرهيز از طمع چه آن فقر حاضر است ، و نماز را مانند نماز وداع كننده بگزار ، و بپرهيز از چيزى كه بايد از آن پوزش خواست » « 12 » ، گويا آن حضرت در سؤال كنندهء اوّلى نشانه‌هاى درشتخويى و خشمگينى را يافته بود كه او را از آن نهى فرمود ، و در دومى طمع ورزى به مردم و درازى آرزو را تشخيص داده بود . و سخن چنانچه به مقتضاى حال سؤال كننده باشد سزاوارتر است تا بر حسب حال گوينده در اين صورت بر هر اندرزگويى واجب است كه عنايت خود را صرف شناخت صفات پنهانى شنونده كند و حالاتى را كه سزاوار است تشخيص دهد تا به آنچه مهمّتر است

--> ( 10 ) همان مأخذ ، ج 2 ص 445 ، شماره 6 . آيه در سوره شوراى / 30 : هر مصيبتى به شما برسد به سبب اعمالى است كه انجام داده‌ايد و بسيارى را نيز عفو مىكند . ( 11 ) همان ماخذ ج 2 ، ص 45 ، شماره 1 . ( 12 ) مسند حاكم ، سنن ابن ماجه و پيش از اين ذكر شده است .